طریق هاى اجرایى نظام هاى سکولار و دینى، در پاره اى از مفاد مختلف میباشد. تفاوت در هدف ها و عمل ویژه ها، در انتخاب طرز ها مؤثر میباشد؛ به عبارت دیگر در نظام هاى بى دقت به آئین، انگاره «مقصود وسیله را توجیه مى نماید»، امرى پذیرفته گردیده و عقلانیت ابزارى(Instrumental Reason) واپسین پک پذیرایی ترحیم مشهد مرجع تصمیم گیرى میباشد. البته در حکومت دینى، به کار گیری از طریق هاى معارض با کرامت الهى و بها هاى والاى اخلاقى و ویرانگر خوشبختی جاودانى آدم مجاز وجود ندارد. بدین ترتیب عقل ابزارى در فریم قانون ها الهى و احکام عقل فرا ابزارى و توحیدى فعالیت می کند.
چهار. تفاوت در خاستگاه ضابطه
در نظام هاى غیردینی، خاستگاه ضابطه چیزى جز تمایلات، آمال، هوس ها و رغبت هاى آدمیان -اعم از مراد هاى شخص، دسته و حزب حکم دهنده و یا این که آرزوها و تمایلات عمومى وجود ندارد. البته در حکومت دینى منشأ اصلى ضابطه «آفریدگار» میباشد و صرفا قانونى رسمیت دارااست که از سوى وی جعل گردیده و یا این که لااقل با اصول و قواعد کلى مقبول شارع، سازگار باشد. به این ترتیب کارکرد مجارى ضابطه گذارى در اینگونه نظامى، کشف و استنباط مقررات الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى مجال میباشد.
پنجم. تفاوت در مبانى مشروعیت
هرکدام از نظام هاى سیاسى مبتنى بر یکى از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، تفاهم نامه اجتماعى و...) میباشد؛ ولی مبناى مشروعیت ولایت عالم نصب الهى میباشد.
ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران
در نظام هاى لائیک و سکولار معمولاً شرایطى براى رهبرى اجتماعى، گزینش نشده و در صورتیکه شرایطى در فعالیت باشد، عمدتاً بیشتراز توانایى نسبى مدیر کبیر اجتماعى وجود ندارد. ولی در نظام اسلامى حالت بیشترى ما یحتاج میباشد که مهمترین آن، صلاحیت علمى و اخلاقى میباشد. حد اعلاى این موقعیت عصمت و طهارت و درجه نازل خیس آن ولایت فقید میباشد.
طریق هاى اجرایى نظام هاى سکولار و دینى، در پاره اى از مفاد مختلف میباشد. تفاوت در هدف ها و عمل ویژه ها، در انتخاب طرز ها مؤثر میباشد؛ به عبارت دیگر در نظام هاى بى دقت به آئین، انگاره «مقصود وسیله را توجیه مى نماید»، امرى پذیرفته گردیده و عقلانیت ابزارى(Instrumental Reason) واپسین پک پذیرایی ترحیم مشهد مرجع تصمیم گیرى میباشد. البته در حکومت دینى، به کار گیری از طریق هاى معارض با کرامت الهى و بها هاى والاى اخلاقى و ویرانگر خوشبختی جاودانى آدم مجاز وجود ندارد. بدین ترتیب عقل ابزارى در فریم قانون ها الهى و احکام عقل فرا ابزارى و توحیدى فعالیت می کند.
چهار. تفاوت در خاستگاه ضابطه
در نظام هاى غیردینی، خاستگاه ضابطه چیزى جز تمایلات، آمال، هوس ها و رغبت هاى آدمیان -اعم از مراد هاى شخص، دسته و حزب حکم دهنده و یا این که آرزوها و تمایلات عمومى وجود ندارد. البته در حکومت دینى منشأ اصلى ضابطه «آفریدگار» میباشد و صرفا قانونى رسمیت دارااست که از سوى وی جعل گردیده و یا این که لااقل با اصول و قواعد کلى مقبول شارع، سازگار باشد. به این ترتیب کارکرد مجارى ضابطه گذارى در اینگونه نظامى، کشف و استنباط مقررات الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى مجال میباشد.
پنجم. تفاوت در مبانى مشروعیت
هرکدام از نظام هاى سیاسى مبتنى بر یکى از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، تفاهم نامه اجتماعى و...) میباشد؛ ولی مبناى مشروعیت ولایت عالم نصب الهى میباشد.
ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران
در نظام هاى لائیک و سکولار معمولاً شرایطى براى رهبرى اجتماعى، گزینش نشده و در صورتیکه شرایطى در فعالیت باشد، عمدتاً بیشتراز توانایى نسبى مدیر کبیر اجتماعى وجود ندارد. ولی در نظام اسلامى حالت بیشترى ما یحتاج میباشد که مهمترین آن، صلاحیت علمى و اخلاقى میباشد. حد اعلاى این موقعیت عصمت و طهارت و درجه نازل خیس آن ولایت فقید میباشد.

پک پذیرایی ترحیم مشهد برای مراسم ختم در مسجد؛ چه ترکیبی مناسبتر است؟